أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه ممارسات صحية غير قانونية تمثلت في تصوير عدد من المراجعات أثناء جلسات الليزر داخل “عيادة جلدية” ونشر تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد هذا التصرف خرقًا واضحًا لنظام مزاولة المهن الصحية والذي يهدف إلى حماية خصوصية المرضى وضمان سلامتهم، وفي هذا السياق أكدت الوزارة على أن العقوبات المقررة تشمل شطب الترخيص المهني المعني بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على المخالفين، مما يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق الأفراد وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراقبة الممارسات الصحية وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية خصوصية المرضى وتطبيق المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات الصحية، كما أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على الحفاظ على سمعة القطاع الصحي وضمان عدم استغلاله من قبل أي جهة كانت لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المرضى.
يعتبر هذا الإجراء بمثابة رسالة واضحة لجميع الممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم مزاولة المهن الصحية، حيث أن أي تجاوزات ستقابل بعقوبات صارمة، مما يساهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، كما أن الحفاظ على خصوصية المرضى يعد من أولويات الوزارة لضمان سلامتهم وراحتهم خلال تلقيهم العلاج.
